لتجربة قراءة أفضل تفضل بزيارة المقالة على زد
يتزايد حجم التجارة الإلكترونية في السعودية عامًا بعد عام، رغم التحديات التي تعرقل سير هذه النوعية من التجارة، فحسب تقرير بجريدة عكاظ السعودية، رصدت تقدم كبير في حجم التجارة الإليكترونية في السعودية في يناير ٢٠٢٢ مقارنة بيناير ٢٠٢١ , حيث بلغ حجم التجارة الإليكترونية في يناير ٢٠٢٢ أكثر من ٨ مليار ريال، وبزيادة أكثر من ٨٠% عن يناير ٢٠٢١. ورغم هذا الحجم الكبير التجارة الإليكترونية في المملكة العربية السعودية الحبيبة إلا أن هذا القطاع المستحدث مر بعدة عقبات، وما زالت هناك تحديات تواجه التجارة الإليكترونية في السعودية فما هي؟ وكيف تتغلب عليها؟
ارتفاع تكلفة إنشاء متجر إلكتروني
رغم أن التجارة الإليكترونية تتميز بالعولمة، ولا تتأثر بالأسواق المحلية، بل تؤثر فيها، لكن أيضا تتأثر البدايات بالبيئات المحيطة، فتكلفة إنشاء متجر إليكتروني بالسعودية مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى حيث ترتفع متطلبات التشغيل سواء من عمالة ماهرة ومبرمجين، أو نطاقات الإنترنت وغيرها، بينما تلتزم في أسعار خدماتها بالمعايير الدولية… وهذا نوع من أنواع التحديات التي كادت تعصف بالتجارة الإليكترونية في مهدها بالمملكة الشقيقة (وأقول المملكة الشقيقة هنا كوني مصريًّا… والسعودية نحبها جميعا بكل تأكيد).وعانت كثير من الدول العربية مثل السعودية بشأن ارتفاع تكلفة إنشاء متجر إلكتروني، ولكن ظهرت شركات ومنصات تخصصت في إنشاء، بل تشغيل المتاجر الإلكترونية وبتكاليف مناسبة، وهذا ما أفسح المجال لتواجد التجارة الإليكترونية.
صعوبات شحن البضائع للمستهلك
من العقبات التي تعرقل التجارة الإليكترونية في السعودية عدم توافر منظومة متكاملة بين عمليات التجارة الإليكترونية ومتاجرها الإليكترونية وبين شركات الشحن بالمملكة، وهذا الأمر يؤثر سلبًا على عمليات توصيل السلع للمستهلك إما بالتأخير، أو بجودة البضائع التي تصل للمستهلك… كما أن تكاليف الشحن بالمملكة مرتفعة (وهذا قد يرجع لاتساع المملكة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا)وفطنت المملكة لمثل هذه التحديات، فنظمت الأمر بإصدار تكاليف مناسبة، لتخفيف وطأة تلك المصاريف.
صعوبات في نظام الدفع، أو الشراء
واجهت التجارة الإليكترونية في السعودية صعوبات أخرى بنظام دفع المصاريف (التقاضي)، فما زال العديد من السعوديين يفضلون العمل بالعملة الحقيقية، ولا يثقون بالتعامل ببطاقات الائتمان، وحسب مؤسسة النقد السعودية فإن (٦٠ % من مستخدمي التجارة الإليكترونية في السعودية يلجئون للدفع النقدي بدلا من بطاقات الائتمان)، وبدأت تتغلب المملكة العربية السعودية على ذلك حيث مع مرور الوقت بدأ الناس يثقون رويدا رويدا بالتعامل ببطاقات الائتمان.
متاجر لا تتوافر فيها دعم اللغة العربية
وهذه المشاكل عرقلت كثيرا من تنامي التجارة الإلكترونية في السعودية، فلا تتوافر متاجر لدعم اللغة العربية ليتمكنوا من الوصول لشرائح متنوعة من الجمهور المستهدف بالمملكة. وهنا يمكننا القول إن الحاجة أم الاختراع، فظهرت العديد من الشركات والمنصات التي استطاعت خلق أنظمة التجارة الإلكترونية تدعم اللغة العربية، وهذا الأمر سهل من انتشار التجارة الإلكترونية.
عقبات قانونية
يجد أصحاب المتاجر الإليكترونية في السعودية صعوبات في مشوار تقنين أوضاعهم، حيث يواجهون العديد من المشاكل القانونية، وتحديات متعلقة بسبل استخراج سجل تجاري وتحديد النشاط، وغيرها. وحول هذا الأمر تسعى المملكة جاهدة في تذليل تلك العقبات، وأصدرت قانون تنظيم التجارة الإليكترونية.
تهاون بعض ضعاف النفوس
من المشاكل التي أرقت كثيرا من يعملون بالتجارة الإليكترونية هي عدم جدية بعض العملاء خلال تعاملهم مع منظومة التجارة الإليكترونية، وذلك يرجع لعدم فهم أهمية هذه المنظومة الناشئة، فهناك من يطلب خدمات ويعطي بيانات وهمية، وهناك من (يتردد) ويغير رأيه تجاه اقتناء سلعة أو خدمة ما بعد إتمام عملية البيع.، ويرفض إتمام العملية، رغم تكاليف الشحن وتكاليف الإنتاج.وحول هذه النقطة أرى من وجهة نظري أن قانون تنظيم التجارة الإليكترونية في السعودية سيساهم في الحد من هذه المعوقات، كما أرى أنه يجب أن يتسم القانون بالمرونة والتعديل الدوري لمواجهة أية مشكلات مستجدة.
مشكلات تسويقية
واجه عدد من أصحاب المتاجر الإليكترونية بالسعودية صعوبات بشأن انتشار العلامة التجارية، وهذا الأمر قد يرجع لقلة الخبرة، فما زلنا جميعًا حقًّا بالمراحل الأولى من التجارة الإليكترونية، فيجب الإلمام بكافة عناصر تلك المنظومة من تسويق إلكتروني وتسويق بالمحتوى، واستغلال المنصات الاجتماعية، إضافة لضرورة الانتشار على أرض الواقع، فمن خلال المجتمع المحيط، سيساهمون بدورهم بالانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، فيحب كسب ثقة المجتمع المحلي الضيق على أرض الواقع أولا للانطلاق لآفاق المنظومة الرقمية.
إليك أيضًا
تابع قراءة عشرات المقالات الملهمة على زد
youssef
0 تعليقات المدونة 
